مظاهرات العراق: قوات الأمن "تطلق النار" على مجموعة من المحتجين في العاصمة بغداد

تفيد الأنباء الواردة من العراق بأن قوات الأمن أطلقت النار، يوم الجمعة، على مجموعة صغيرة من المحتجين في بغداد، في اليوم الرابع مع المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن "قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على المتظاهرين وليس في الهواء".
وتأتي التطورات بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي أكد فيها حق المتظاهرين في المطالبة بوضع حد للفساد، لكنه أضاف أن إحداث التغيير يستغرق وقتا.
وقال عبد المهدي في خطاب بثه التلفزيون العراقي إنه "لا توجد حلول سحرية لمشاكل البلاد".
وتعهد رئيس الوزراء بمحاولة تمرير قانون جديد يضمن حصول العراقيين الفقراء على حد أدنى من الدخل.
وخلال ثلاثة أيام، قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب المئات في اشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة بغداد وعدد من المدن والبلدات الأخرى.
وخرج الآلاف للتظاهر إعرابا عن غضبهم إزاء ارتفاع معدلات البطالة ونقص الخدمات وانتشار الفساد.
وهذه الاحتجاجات، التي لا يبدو أن لها قيادة واضحة، هي الأكبر التي يشهدها العراق منذ تولي عبد المهدي منصبه منذ عام.
وأعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن القلق إزاء العنف، ودعتا السلطات العراقية لضبط النفس.
فرضت الحكومة حظرا على التجول في بغداد لأجل غير مسمى. وقد بدأ تنفيذه في الخامسة صباح أمس (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش). ويسري حظر التجول على الجميع باستثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد، وخدمات الإسعاف، وقاصدي المزارات الدينية.
وأغلقت قوات الأمن الطرق والجسور الرئيسية، كما تم فرض قيود على الإنترنت، للحد من قدرة المتظاهرين على تنظيم الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن آلاف المتظاهرين تجمعوا أمس في ميدان التحرير، مركز الاحتجاجات الأخيرة، وهو ما دعا شرطة مكافحة الشغب لاستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.
ويتركز العنف في بغداد وفي المناطق ذات الأغلبية الشيعية في جنوب البلاد. وما زال الهدوء يعم المناطق الكردية شمالي البلاد والمناطق ذات الأغلبية السنية في غربها.
يبدو أن الاحتجاجات نتيجة للتراكم العفوي للإحباط إزاء ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وسوء الخدمات والفساد المزمن.
وقالت سيمونا فولتن، وهي صحفية مقرها بغداد، لبي بي سي إن "المتظاهرين الذين تحدثت إليهم حتى الآن قالوا إن هذه الاحتجاجات حركة شعبية، تضم مختلف الفئات من الرجال والنساء والعاطلين عن العمل والمسنين، وجميعهم يعربون عن غضبهم وإحباطهم المتراكم منذ أعوام".
وأضافت "يبدو أن جميع المتظاهرين يجمعهم أمر واحد: يريدون حياة أفضل، يريدون خدمات، يريدون وظائف، ويريدون أن يرتفع مستوى المعيشة".
وبعد لقاء عدد من المتظاهرين يوم الأربعاء، قالت جينين هينيس-بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة للعراق "إنها مطالب مشروعة قائمة منذ أمد طويل. من الهام للغاية وجود حوار مباشر لإيجاد سبل للمضي قدما ولإحداث نتائج ملموسة".
وفي العام الماضي، هزت مدينة البصرة احتجاجات دامت عدة أسابيع للمطالبة بمياه شرب نظيفة والاحتجاج على انقطاع الكهرباء وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفساد.

لدى العراق رابع أكبر احتياطي من النفط في العالم، ولكن 22.5 في المئة من السكان، الذين يبلغ عددهم 40 مليون شخص، يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقا لما قاله البنك الدولي في عام 2014. وشهد منزل من بين كل ستة منازل في العراق أحد أشكال انعدام الأمن الغذائي.
وبلغت معدلات البطالة العام الماضي 7.9 في المئة، ولكن المعدلات بلغت ضعف ذلك بين الشباب. وتبلغ البطالة بين القادرين على العمل نحو 17 في المئة.
كما يكافح العراق للتعافي بعد حرب مجهدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى على مساحات كبيرة بشمال وغرب البلاد في عام 2014.
وقدرت الحكومة العراقية والبنك الدولي العام الماضي أن الأمر يتطلب 88 مليار دولار لتمويل الإعمار قصير ومتوسط الأجل في البلاد.
وما زال نحو مليون شخص مشردين عن منازلهم داخل العراق، بينما يحتاج 6.7 مليون شخص إلى أحد أشكال المعونة الإنسانية، حسبما تقول الأمم المتحدة. والظروف المعيشية شديدة السوء في الكثير من المناطق المتأثرة بالحروب.